المنشورات

تُعد المسيرة الخضراء حدثًا تاريخيًا فريدًا في مسار الكفاح الوطني المغربي، وملحمة سلمية عظيمة سطرها الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، لاسترجاع أقاليمه الجنوبية المغتصبة من طرف الاستعمار الإسباني. خلفية تاريخية بعد استقلال المغرب سنة 1956، بقيت أجزاء من ترابه الوطني، وعلى رأسها الصحراء المغربية (الساقية الحمراء ووادي الذهب)، تحت الاحتلال الإسباني.ورغم أن المغرب استرجع تدريجيًا بعض مناطقه كطانطان وسيدي إفني، إلا أن إسبانيا ظلت متمسكة بالصحر

في خطوة تعكس النضج الدستوري الذي بلغه المغرب منذ إقرار دستور 2011، أضحى بإمكان كل مواطن مغربي أن يشارك فعليًا في حماية الدستور والدفاع عن الحقوق والحريات التي يكفلها، عبر ما يُعرف بـ “الدفع بعدم دستورية قانون”.هذا المبدأ يشكل اليوم أحد أهم المداخل لترسيخ دولة الحق والقانون، حيث لم يعد مراقبة دستورية القوانين حكرًا على المؤسسات، بل صارت وسيلة بيد المواطن نفسه. - من الاحتكار المؤسساتي إلى إشراك المواطن ينص الفصل 133 من الدستور على أنه "يمكن لكل طرف في دعوى أن يدفع بعدم دستورية

المبادرة المغربية من أجل التفاوض حول نظام الحكم الذاتي في الصحراء 1. مقدمة المغرب قدّم هذه المبادرة استجابةً لنداء مجلس الأمن الذي دعا إلى حلّ سياسي متفاوض عليه ودائم لقضية الصحراء.الغاية منها هي تمكين سكان الصحراء من تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية. 2. المبادئ العامة الحكم الذاتي سيكون في إطار وحدة الدولة المغربية وسيادتها الكاملة. سكان الصحراء هم من سيديرون شؤونهم الديمقراطية بأنفسهم من خلال مؤسسات تمثيلية. الدولة المغربية ستحت

في 16 أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي رأيها الاستشاري حول قضية الصحراء المغربية، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحديد ما إذا كانت الصحراء قبل الاستعمار الإسباني "أرضًا بلا مالك" (terra nullius)، وما إذا كانت هناك روابط قانونية وسياسية تربطها بالمغرب أو بموريتانيا. جاء رأي المحكمة واضحًا وحاسمًا: فقد نفت أن تكون الصحراء أرضًا بلا مالك قبل الاحتلال الإسباني، وأكدت في المقابل وجود روابط بيعة وولاء بين سكان الصحراء والعرش المغربي، أي بين القبائل الصحراوية وا

تُعدّ حرية التعبير أحد الحقوق الأساسية التي تضمن كرامة الإنسان وتُشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي متوازن. غير أن ما يُعرف بـ"سياسة...

إن الطرق الأكثر فعالية على المدى الطويل لامتصاص غضب الشارع ليست مجرد “مسكنات” آنية، بل حلول تعالج جذور المشكلة وتعيد الثقة بين المواطن...

منذ اعتلائه العرش سنة 1999، وضع جلالة الملك محمد السادس التنمية الشاملة في صلب أولوياته، مع التركيز على الإنسان باعتباره محور التنمية....

التنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها، وتقوم على توازن بين البعد الاقتصادي...

التنمية الترابية المندمجة تتعلق بكيفية تطوير المناطق المختلفة بطريقة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية،...

يُعتبر قطاع التعليم في المغرب أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية، غير أنه يواجه مجموعة من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه...

يعيش العالم اليوم تحولات كبرى في مجال الطاقة والبيئة، والمغرب ليس استثناءً، بل أصبح من الدول الرائدة إفريقيًا وعربيًا في اعتماد الطاقات...

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما جعله يتحول من بلد عبور نحو...

يعتبر المجتمع المدني أحد أهم الفاعلين في الحياة العامة، إذ يشكل جسرًا بين الدولة والمواطنين، ويلعب دورًا محوريًا في التأثير على القرارات...

في عالم يزداد وعيه بالحقوق والحريات، يظل الاحتجاج السلمي  واحدًا من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون للتعبير عن مطالبهم والدفاع عن...

إن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية تظل من الثوابت الوطنية التي يجمع عليها كل المغاربة، وتشكل ركناً أساسياً من أركان الدولة...

دعت الأمم المتحدة، في أحدث تقاريرها الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تعزيز الشفافية في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية...

الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة : ركيزة مدنية لحماية الحقوق وتعزيز السيادة منظمة مستقلة، رؤية...