دور المجتمع المدني في صنع القرار: ركيزة أساسية للحكامة الجيدة

يعتبر المجتمع المدني أحد أهم الفاعلين في الحياة العامة، إذ يشكل جسرًا بين الدولة والمواطنين، ويلعب دورًا محوريًا في التأثير على القرارات والسياسات العمومية. ومع تطور الأنظمة الديمقراطية، أصبح إشراك المجتمع المدني في عملية صنع القرار شرطًا لضمان العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. ويمكن تلخيص دوره في النقاط التالية:

1. تمثيل تطلعات المواطنين

المجتمع المدني يضطلع بمهمة نقل انشغالات المواطنين ومطالبهم إلى الجهات الرسمية، مما يجعل السياسات والقرارات أكثر قربًا من الواقع وأكثر استجابة للاحتياجات الحقيقية للسكان، خاصة الفئات الهشة أو المهمشة.

2. المراقبة والضغط الإيجابي

تقوم منظمات المجتمع المدني بدور الرقيب على أداء المؤسسات الحكومية، وتدعو إلى المساءلة والشفافية، ما يسهم في محاربة الفساد وضمان استعمال الموارد العمومية بشكل عقلاني وفعال.

3. تعزيز المشاركة المواطنة

بفضل حملات التوعية والتثقيف التي تنظمها الجمعيات، يصبح المواطن أكثر معرفة بحقوقه وواجباته، وأكثر استعدادًا للمشاركة في الانتخابات، الاستشارات العمومية، أو اللقاءات التشاورية مع السلطات المحلية.

4. المساهمة في صياغة السياسات العمومية

لا يقتصر دور المجتمع المدني على النقد والمطالبة، بل يتعداه إلى تقديم مقترحات عملية وحلول مبتكرة، عبر إعداد مذكرات ترافعية ودراسات ميدانية تساعد صانع القرار على وضع خطط أكثر فعالية.

5. تعزيز الحوار والتوافق

يسهم المجتمع المدني في خلق فضاءات للنقاش العمومي تجمع بين المواطنين والسلطات والفاعلين الاقتصاديين، مما يخفف من حدة التوترات ويحول دون تصاعد الاحتجاجات إلى صدامات، ويشجع على الحلول التوافقية.

6. تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع

في مجالات مثل التعليم غير النظامي، الصحة الوقائية، حماية البيئة، ودعم المقاولات الصغرى، يتدخل المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع ميدانية تكمّل مجهودات الدولة وتسهم في تحسين جودة الحياة.

7. تكوين القيادات المجتمعية

من خلال ورشات التكوين والبرامج التدريبية، يساهم المجتمع المدني في إعداد جيل من القادة الشباب القادرين على تحمل المسؤوليات والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية مستقبلاً.

بهذه الأدوار المتكاملة، يصبح المجتمع المدني شريكًا حقيقيًا في صياغة السياسات العمومية وصنع القرار، لا مجرد متفرج أو محتج. إشراكه بشكل منظم وفعّال يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، ويساهم في تحقيق تنمية عادلة وشاملة.