الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975: اعتراف دولي بشرعية المغرب التاريخية على الصحراء

في 16 أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي رأيها الاستشاري حول قضية الصحراء المغربية، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتحديد ما إذا كانت الصحراء قبل

الاستعمار الإسباني "أرضًا بلا مالك" (terra nullius)، وما إذا كانت هناك روابط قانونية وسياسية تربطها بالمغرب أو بموريتانيا.

جاء رأي المحكمة واضحًا وحاسمًا: فقد نفت أن تكون الصحراء أرضًا بلا مالك قبل الاحتلال الإسباني، وأكدت في المقابل وجود روابط بيعة وولاء بين سكان الصحراء والعرش المغربي، أي بين القبائل الصحراوية والملوك المغاربة الذين بايعهم الصحراويون طوعًا، في إطار النظام التقليدي المغربي القائم على البيعة كرمز للسيادة والوحدة الوطنية.

هذا القرار كان انتصارًا قانونيًا ودبلوماسيًا للمغرب، لأنه أثبت أمام المجتمع الدولي أن الصحراء كانت دائمًا جزءًا من الكيان المغربي، وأن العلاقات بينهما ليست مجرد روابط قبلية أو ثقافية، بل روابط سيادة وولاء شرعي. كما شكّل هذا الحكم أحد المرتكزات الأساسية للمسيرة الخضراء التي أعلن عنها الملك الراحل الحسن الثاني في اليوم نفسه، داعيًا المغاربة إلى مسيرة سلمية نحو الصحراء لاسترجاعها من الاستعمار الإسباني.

من الناحية التحليلية، يمكن القول إن رأي محكمة العدل الدولية مثّل لحظة مفصلية في القضية الوطنية المغربية، إذ منحها بعدًا قانونيًا دوليًا، عزّز شرعية المغرب التاريخية والسياسية على الصحراء. كما أبرز أن حل النزاع يجب أن يقوم على الاعتراف بالواقع التاريخي والشرعية القانونية، لا على الاعتبارات السياسية أو الإيديولوجية.

إن هذا القرار ما زال إلى اليوم مرجعًا أساسيًا في الدفاع عن وحدة التراب المغربي، ودليلًا على أن القضية الصحراوية ليست نزاعًا إقليميًا مفتعلًا فحسب، بل قضية وطنية عادلة تستند إلى التاريخ والشرعية والقانون الدولي.