بين الحق في الاحتجاج وواجب حفظ النظام: أين يكمن التوازن؟

في عالم يزداد وعيه بالحقوق والحريات، يظل الاحتجاج السلمي واحدًا من أهم الوسائل التي يلجأ إليها المواطنون للتعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقوقهم. فالمظاهرات والوقفات الاحتجاجية ليست مجرد تجمّعات عابرة، بل رسائل موجّهة إلى صانعي القرار بضرورة الإصغاء لنبض الشارع.

لكن في المقابل، تتحمل الدولة مسؤولية كبيرة في حفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات وضمان سير المرافق الحيوية. وهذا ما يطرح سؤالًا محوريًا: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تمكين المواطن من ممارسة حقه في الاحتجاج وضمان استقرار المجتمع وأمنه؟

- الاحتجاج: صوت الشعوب

يُعتبر الحق في الاحتجاج مكفولًا في الدستور المغربي وفي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. إنه وسيلة حضارية تُظهر أن المجتمع حيّ وفاعل، وأن المواطن يشارك في الحياة العامة. فالاحتجاجات السلمية غالبًا ما تفتح الباب لحوار جاد وتدفع المسؤولين إلى البحث عن حلول ملموسة.

- النظام العام: شرط الاستقرار

رغم أهمية هذا الحق، فإن الحفاظ على النظام العام لا يقل أهمية عنه. فغياب الضوابط قد يؤدي إلى فوضى تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتضر بالاقتصاد الوطني. لذلك تسعى السلطات إلى تنظيم الاحتجاجات من حيث المكان والزمان، والتدخل عند وقوع تجاوزات تمس الأمن العام.

- نحو توازن مسؤول

التحدي الحقيقي يكمن في الممارسة الميدانية. فالتضييق المفرط على الاحتجاجات قد يولد مزيدًا من الاحتقان، في حين أن الاحتجاجات غير المنظمة قد تنحرف عن سلميتها وتتحول إلى أعمال عنف.الحل يكمن في:

• احترام الدولة لحق المواطن في التعبير وتوفير الحماية للمحتجين.

• التزام المحتجين بالقانون والمحافظة على سلمية تحركاتهم.

• تعزيز قنوات الحوار المسبق لتفادي التصعيد والاحتكاك.

- خلاصة

التوازن بين الحق في الاحتجاج وواجب حفظ النظام ليس رفاهية، بل أساس بناء مجتمع ديمقراطي متماسك. وعندما يلتزم الجميع بمسؤولياته، تتحول الاحتجاجات من مصدر توتر إلى قوة اقتراح وضغط إيجابي يدفع نحو الإصلاح والتغيير.