الأمم المتحدة تدعو إلى ضمان المزيد من الشفافية وإشراك المجتمع المدني في تقييم السياسات الحقوقية

دعت الأمم المتحدة، في أحدث تقاريرها الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تعزيز الشفافية في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الإنسان، مشددة على أهمية إشراك المجتمع المدني في جميع مراحل تقييم هذه السياسات.

وأكد التقرير أن احترام مبادئ حقوق الإنسان يتطلب اعتماد مقاربة تشاركية تضع المواطن في قلب عملية اتخاذ القرار، مع توفير آليات واضحة لتلقي الملاحظات والشكاوى، ونشر المعلومات المتعلقة بالتدابير الحكومية بشكل دوري ومتاح للجميع.

كما أبرزت الأمم المتحدة أن مساهمة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تعتبر عنصراً أساسياً لضمان المراقبة الفعّالة ولتفادي أي انتهاكات أو اختلالات قد تمس الحقوق الأساسية للمواطنين. وأوصت بتقوية آليات التشاور والحوار بين الحكومات والهيئات المستقلة، وتطوير منصات إلكترونية مفتوحة تمكّن المواطنين من تتبع وتقييم السياسات العمومية.

ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تفرض ضرورة حماية الحقوق والحريات وضمان العدالة الاجتماعية.