وضعية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في المغرب: بين سياسة الإدماج وتحديات الواقع

شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ما جعله يتحول من بلد عبور نحو أوروبا إلى بلد إقامة مؤقتة أو دائمة لآلاف الأسر. هذا التحول فرض على الدولة والمجتمع التعامل مع واقع جديد، يطرح تحديات إنسانية واجتماعية وأمنية معقدة.

جهود الدولة في الإدماج

أطلقت السلطات المغربية حملتين استثنائيتين لتسوية وضعية المهاجرين سنتي 2014 و2017، استفاد منهما عشرات الآلاف ممن حصلوا على بطائق الإقامة القانونية، مع تمكين أبنائهم من الولوج إلى المدارس العمومية، ومنحهم الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية الأساسية. كما وضعت المملكة استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تهدف إلى تعزيز إدماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.

واقع صعب ومعاناة يومية

رغم هذه الجهود، ما زال عدد كبير من المهاجرين يعيشون في وضعية غير نظامية، ما يحرمهم من فرص العمل الكريم ويجعلهم عرضة للاستغلال في الاقتصاد غير المهيكل. ويشتكي كثير منهم من صعوبة الحصول على سكن لائق، وتعرضهم أحياناً لممارسات عنصرية أو تضييقات خلال محاولات العبور نحو أوروبا.

الجانب الأمني

تؤكد السلطات المغربية أن عمليات تفكيك شبكات الهجرة السرية وترحيل المهاجرين نحو الجنوب أو إلى بلدانهم تأتي في إطار حماية الأمن الوطني ومكافحة الاتجار بالبشر. لكن منظمات حقوقية تطالب بمقاربة أكثر إنسانية تراعي كرامة المهاجرين وتجنبهم المخاطر المميتة خلال محاولات تجاوز الحدود.

دور المجتمع المدني

تلعب الجمعيات المحلية والدولية دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين، وتأطيرهم قانونياً واجتماعياً، إضافة إلى تنظيم حملات توعية لمكافحة العنصرية وتعزيز قيم التضامن والتعايش.

تحديات المستقبل

يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من تدبير ظرفي للهجرة إلى سياسة إدماج شاملة، تشمل التعليم، الصحة، التشغيل والسكن، وتعمل على تغيير الصور النمطية داخل المجتمع المغربي. كما يظل التعاون الإقليمي والدولي ضرورياً لمعالجة جذور الهجرة غير النظامية وضمان احترام حقوق الإنسان.