سياسة تكميم الأفواه وعواقبها على الحقوق الإنسانية المنطقية والمعقولة والواجبة

تُعدّ حرية التعبير أحد الحقوق الأساسية التي تضمن كرامة الإنسان وتُشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي متوازن. غير أن ما يُعرف بـ"سياسة تكميم الأفواه" يمثل انتكاسة خطيرة لهذه القيم، إذ تُمارس أحيانًا بشكل مباشر عبر المنع أو القمع، وأحيانًا بشكل غير مباشر عبر التخويف أو التضليل الإعلامي أو الضغط الاجتماعي.

تكميم الأفواه لا يقتصر على إسكات الرأي المخالف، بل يُعتبر مظهرًا من مظاهر إضعاف الوعي الجمعي، إذ يؤدي إلى تقليص مساحة الحوار والنقاش العمومي، ويجعل المواطن عاجزًا عن ممارسة دوره في النقد والمساءلة. ومن ثمّ، تتأثر الحقوق الإنسانية المنطقية والمعقولة والواجبة، مثل الحق في المشاركة، والحق في الوصول إلى المعلومة، والحق في العيش بكرامة وعدالة.

إن الآثار السلبية لهذه السياسة لا تمس الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل المجتمع ككل، حيث تُضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتُعزز ثقافة الخضوع بدل ثقافة المواطنة الفاعلة. كما أنها تُعيق التطور الفكري والسياسي، وتحول دون تحقيق التنمية المستدامة المبنية على المشاركة والشفافية.

لذلك، فإن احترام حرية التعبير لا يُعد خيارًا ثانويًا، بل هو ضرورة حضارية وأخلاقية تضمن توازن المجتمع واستقراره. إن أي نظام يُحاول إسكات أصوات النقد يفقد تدريجيًا شرعيته، لأن الحق في التعبير ليس منّة من الجهات المسؤولة، بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان التي لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.

وفي هذا السياق، يبرز دور المجتمع المدني كقوة سلمية فاعلة في الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، من خلال نشر الوعي بالحقوق، وتنظيم حملات تحسيسية، وتشجيع الحوار بين المواطنين والجهات المسؤولة. فكلما ارتفع مستوى الوعي الجمعي، تقلصت مساحة الخوف، واتسعت دائرة المشاركة، مما يجعل من احترام حرية التعبير أساسًا لبناء مجتمع عادل، ديمقراطي، ومتوازن.